امنیت ملیامنیتیسیاستمذهبی

شورای فقهی؛ شیطنت سیاسی یا نظر فقهی ؟!

در مطلب “گذری بر مبحث شورای فقهی و فقه تخصصی” نگاهی اجمالی به برخی مواضع و اظهارات صاحب نظران حوزه فقهی، در خصوص مساله “شورای فقهی” داشتیم. در اینجا نیم نگاهی تحلیلی، به این موضوع خواهیم داشت.

علم و حوزه دانش بشری، روز به روز در حال گسترش و تعمیق است. هر روز مباحث و موضوعات جدیدی وارد حوزه فقهی شده و از مراجع تقلید، راهکار و یا نظر شرعی طلب می شود.

امروز تقریبا همه فقها بر تخصصی شدن حوزه های مختلف فقه اتفاق نظر دارند. فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه قضا و …

 

آقای هاشمی رفسنجانی نیز با تمسک به این موضوع و تکیه بر تخصصی شدن فقه، موضوع تخصصی شدن تقلید را هم پیش می کشد. اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم یعنی لازم نیست مقلدین در همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. می‌توانند بررسی کنند که مثلا مجتهد متخصص در قضا، دفاع، مسایل اخلاقی، مسایل اقتصادی و غیره کیست تا در هریک از مسایل از بهترین‌های همان موضوع تقلید کنند.

به عبارت ساده آقای هاشمی رفسنجانی با کمک چند اصل اثبات(اجماع) نشده؛ در نهایت موضوع بحث برانگیز و چالشی-سیاسی “شورای فقهی” را پیش می کشد.

گام ۰: فقه مقارن —> گام ۱: فقه تخصصی —> گام ۲: تقلید تخصصی —> گام ۳: شورای فقهی —> گام ۵: …

در این میان ذکر برخی مطالب ضروری است:

۱- عدول از مرجع تقلید: اینکه آیا مقلد می تواند در بعضی از احکام از شخص دیگری تقلید کند یا خیر ؟ سوالی است که مراجع پاسخ های متفاوت به آن می دهند.

برخی آن را جایز دانسته برخی شرایطی را برای آن اعلام می کنند و برخی نیز عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر را جایز نمی شمارند.

بنابر این در اولین گام موضوع تقلید تخصصی با چالشی فقهی مواجه است. لاکن اینکه آقای هاشمی رفسنجانی بدون در نظر گرفتن این مهم بلافاصله بعد از فقه تخصصی به تقلید تخصصی پرداخته و آن را به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیان می کند، جای سوال و بررسی بیشتر دارد.

۲- نحوه تشخیص مرجع اعلم: فرضا که همه مراجع موضوع تقلید تخصصی را پذیرفته و به آن حکم دهند؛ حال سوال اینجاست که مقلد چگونه اعلم، در هر رشته را تشخیص دهد؟

آیا برای این منظور ابزار یا ملاک و روش تشخیصی ویژه ای وجود دارد؟ آیا همه مقلدین در یک موضوع تخصصی خاص به یک مرجع مشخص رجوع می کنند؟ یا اینکه هر مقلدی بر اساس تشخیص خود در خصوص اعلمیت به سمتی خواهد رفت؟

۳- احکام میان رشته ای: همانطور که در میان رشته های مختلف علوم طبیعی، بعضا رشته هایی “میان رشته ای” پدید آمده تا رابطه میان دو یا چند رشته را با یکدیگر برقرار کند(مانند مهندسی پزشکی، مهندسی مواد و …)؛ در زمان تخصصی شدن فقه و تقلید هم با این مساله مواجه خواهیم شد. حال تکلیف مقلد چیست؟ به کدام مرجع در کدام حوزه تخصصی رجوع کند؟ کدام مرجع تخصصی در خصوص احکام شرعی میان رشته ای اعلم تر است؟

همانطور که مشاهده فرمودید با شرایط فقهی حال حاظر، امکان اجرایی شدن طرح تقلید تخصصی وجود نداشته و حصول چنین نتیجه ایی مستلزم صرف وقت و تحقیقات وسیع فقهی می باشد. حال اینکه هدف آقای هاشمی رفسنجانی از رسانه ای کردن این نظریه فقهی در خارج از حوزه های علمیه و بازنشر مکرر آن در شرایط سیاسی مختلف چیست؛ موضوعی است قابل تامل و بحث برانگیز .

اگر بدون در نظر گرفتن چالشهای پیش روی فقه تخصصی و تقلید تخصصی، مساله شورای فقهی را بپذیریم، چه خواهد شد؟ آیا شاهد هرج و مرج در مساله تقلید و اجتهاد نخواهیم بود؟

و اما مساله شورای فقهی. همه این قصه ها و زمینه سازی ها برای رسیدن به این نقطه، یعنی شورای فقهی، طراحی شده اند.

این شورا متشکل است از فقهایی که هر کدام در یک حوزه تخصصی نسبت به دیگران اعلم تر است.

آنچه در اینحا حائز اهمیت است این نکته است که آیا این شورا رویکرد سیاسی- حاکمیتی دارد یا غیر حاکمیتی؟

عموم علما و صاحبنظران بر لزوم وجود چنین شورایی با رویکرد غیر حاکمیتی و صرفا مشورتی اتفاق نظر دارند.

اما تعدادی هم برای این شورا کارکردی سیاسی-حاکمیتی تعریف می کنند. در این میان می توان از هاشمی رفسنجانی و آیت الله ایمانی نام برد.

مجموعه سوالات و ابهاماتی در خصوص وجود شورای فقهی(خصوصا با رویکرد سیاسی) وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- با وجود شورای افتاء چه لزومی بر تشکیل شورای فقهی است؟

۲- مرجع تشخیص دهنده اعلمیت اعضا شورا چه کسی یا افرادی هستند؟ و چگونه این افراد به عضویت شورا در خواهند آمد؟ تکلیف مقلدین چیست؟

۳- اگر دو یا چند نفر در یک حوزه فقهی خاص شرایط بسیار نزدیک به یکدیگر داشته باشند چگونه میان آنها یک نفر انتخاب می شود؟

۴- اگر حکم تخصص یکی از اعضا با حکم مرجع تقلید فردی یکی نباشد چه خواهد شد؟ تکلیف مقلدین چیست؟ آیا عمل نکردن به حکم شورای فقهی و باقی ماندن بر حکم مرجع فعلی نافرمانی مدنی و یک جرم سیاسی تلقی خواهد شد؟

۵- اگر حکم تخصصی عضوی با اجماع سایر اعضا مغایر باشد تکلیف چیست؟

۶- در موارد اختلاف رای کدام حکم فصل الخطاب خواهد بود؟

۷- تکلیف عناوین مرتبط با دو یا چند موضوع تخصصی چیست؟ چه کسی صلاحیت ورود به مسائل چند موضوعی را دارد؟

۸- مقلدین چگونه مسائل چند موضوعه را تشخیص داده و به کدام حکم عمل کنند؟

۹- اگر شورا برحکمی به اجماع رسید؛ وظیفه مردم، نهادها، دولت، سایر مجتهدین و مقام رهبری در قبال آن حکم چیست؟

۱۰- آیا می توان احکام این شورا را نادیده گرفت؟ اگر نادیده بگیریم پس لزوم وجود چنین شورایی چیست؟ اگر نتوان نادیده گرفت، پس تکلیف سایر نهادهای موازی با موضوع آن حکم چه می شود؟

۱۱- با وجود این شورا با وظایف و کارکرد سیاسی-حاکمیتی آیا لزومی به وجود جایگاه رهبری در نظام هست؟

۱۲- آیا رهبری زیر مجموعه این شورا است یا یک سطح بالاتر؟ اگر سطح رهبری بالاتر باشد و در حکم یا احکامی از این شورا تبعیت نکند؛ آیا به بی توجهی به علما، عقل جمعی و خودخواهی و خودکامگی محکوم نخواهد شد؟

۱۳- در نهایت اینکه اگر برخی بر وجود شورای فقهی(سیاسی-حاکمیتی) اصرار می ورزند، پس چرا بنیان گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در بازنگری قانون اساسی، شورای رهبری را از متن قانون حذف و صرفا بر وجود یک فقیه جامع شرایط در راس نظام تاکید ورزیدند؟

 

سوالات بسیاری در این خصوص وجود دارد که باید به آنها پاسخ گفت و برای هر کدام راهکاری پیدا کرد.

با وجود این همه ابهام و مشکل؛ چه لزومی داشت تا برخی آقایان در مناسبتهای سیاسی خاص و معنی دار، بر رسانه ایی کردن این ایده و نظریه اصرار ورزند؟ و علاقه رسانه های معاند و دشمنان نظام و ملت به موضوع مطروحه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خدایا! تا انقلاب مهدی(عج) از نهضت خمینی(ره) محافظت بفرما!

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن